وذكّر رئيس منظمة عتيد بأنهم قدموا على اثر انتخابات 2019 مشروعا لعديد التنقيحات في القانون الانتخابي تهم عملية التسجيل وشروط الترشح والحملة الانتخابية والرقابة وملاءمة الزمن القضائي مع الزمن الانتخابي لانهاء الافلات من العقاب.
وأضاف أن الممارسات الفضلى في الانتخابات تتطلب على الاقل احترام اجال 6 أشهر لتغيير القوانين واليوم يفصلنا 3 أشهر ونصف فقط على موعد الانتخابات وهو ما يتطلب الاسراع في توضيح الرؤية للحفاظ على الحد الادنى من المعايير الفضلى ولذلك يعتبر يوم 17سبتمبر هو الخط الاحمر الذي لا يجب تجاوزه حسب وصفه.
وأكد أنه من غير المعقول الاعلان الرسمي عن موعد الانتخابات بصفة رسمية ودعوة الناخبين دون وجود قانون انتخابي جاهز يمكن كل الاطراف بما في ذلك العيئة العليا المستقلة للانتخابات في الانطلاق في الاستعداد وتحديد بىنامج العمل والانطلاق في تنفيذه.