أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، أحمد بوخريص، اليوم الجمعة، بأن المحكمة أفرجت يوم 29 أوت المنقضي عن المواطن المتوفى بالمستشفى الجامعي بمدنين أي قبل يوم واحد من وفاته الموافق ليوم 30 اوت الماضي، وذلك بناء على طلب افراج مؤيد بتقرير طبي يؤكد تدهور حالته الصحية خلافا لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.

 

وقال وكيل الجمهورية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن المتوفي كان محل شكاوى عدليّة من بعض الاطراف، وهو بدوره تقدّم بشكاية ضدّهم، وتم تقديمه يوم 15 اوت للنيابة العمومية التي وجهت له تهم الاضرار بملك الغير، وافتكاك حوز بالقوة، ومخالفة القرارات الصادرة لمن له النظر، لتصدر النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن المدني ضدّه وعينت له جلسة اولى يوم غرة سبتمبر الحالي.

 

وقدّم محامي المتوفى خلال فترة الإيقاف 3 مطالب افراج رفضتها المحكمة باعتبارها لم تكن مؤيدة، ونظرا لاصابته بامراض مزمنة تعكرت حالته الصحية داخل السجن الذي تولت ادارته نقله الى المستشفى الجامعي بمدنين أين فارق الحياة.

 

وفنّد بوخريص كل ما أشيع بخصوص رفض المحكمة نقل المواطن المذكور الى المستشفى، موضّحا أن ادارة السجن تنقل السجين من تلقاء نفسها الى المستشفى عند تعكر حالته الصحية دون الرجوع الى المحكمة.

 

وأكّد، في هذا السياق أن المحكمة مستعدة لاستقبال اي فرد من عائلة المرحوم للتوضيح والاجابة عن اي استفسار بهذا الخصوص، على حدّ قوله.

 

من جانبه، طالب رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، بالكشف عن كل الملابسات والحيثيات المتعلقة بوفاة هذا المواطن، وذلك في اطار متابعة المرصد لكل حالات الوفاة المسترابة وغيرها من قضايا الراي العام للكشف عن الحقيقة وتقديم اجوبة للعموم وتفنيد الشائعات، دون ان توجيه أي تهمة لأي طرف.

 

يذكر أن ملابسات وفاة هذا المواطن قد أثارت اهتمام الراي العام في الجهة، وتعالت الاصوات المنادية بالتدقيق في مسببات و حيثيات الواقعة.