قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، اليوم الخميس، خلال لقاء إعلامي اليوم، إن قراره إيقاف العمل بآلية الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات الأمنية بعنوان الخدمات الاجتماعية بداية من سبتمبر 2022 جاء نتيجة "لانعدام أي سند قانوني لهذا الإجراء".

 

وأفاد شرف الدين إن "المسألة خطيرة جدا، حيث اقتطعت النقابات الأمنية 34 مليون دينار من أجور الأعوان منذ مطلع هذه السنة إلى اليوم في مخالفة صريحة للقانون".

 

واقر الوزير انه من غير المعقول ان يتفطن لهذه الإقتطاعات، واصفا إياها "بالماهولة " ويلتزم الصمت"، كما أكّد انه "لايمكنه الصمت وفي حال فعل ذلك سيصبح مشاركا". وأشار الوزير إلى أنه تم "إصدار بطاقة إيداع في حق نقابيَين إثنين على خلفية المخالفات المذكورة".