اخضعت تونس استخلاص ديون صندوق الودائع والأمانات والمنتفعة بالامتياز العام للخزينة، الى اصدار بطاقة إلزام من طرف المدير العام للصندوق على ان يكسبها الصبغة التنفيذية وزير المالية اومن فوض له ذلك.

 

واكد المرسوم عدد 53 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي عدد 97 لسنة 2022 ان تبليغ بطاقات الإلزام وتنفيذها يخضع إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويطعن فيها طبقا لاجراءات الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية.

 

وينص الفصل 11 من قانون احداث صندوق الودائع والامانات الذي وقع تعديله على ان ديون الصندوق، تتمتع بالامتياز العام للخزينة وتستخلص بواسطة بطاقة إلزام طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية ويمكن الاعتراض عليها طبقا لأحكام المجلة المذكورة.

 

و تتكون موارد صندوق الودائع والأمانات ، الذي احدث سنة 2011 ويعد صندوقا استثماريا، من موارد إيداعات صندوق الإدخار الوطني التونسي والموارد المتأتية من الودائع والأمانات المأذون بتأمينها قانونيا وقضائيا وإداريا والقروض التي يتولى تعبئتها على الأسواق الداخلية والأسواق الخارجية.

 

ونمت اصول صندوق الودائع والامانات، مع موفي سنة 2020 ، بنسبة 6ر8 بالمائة لتبلغ 2ر8996 مليون دينار مقارنة بسنة 2019علما وانها كانت في حدود 6ر4203 مليون دينار سنة 2012 .

 

وصدرت هذه الارقام في اطار التقرير السنوي لصندوق الودائع والأمانات لسنة 2020، والذي تضمن عدة معطيات مالية حول تدخلات الصندوق ومساهماته المالية والبرامج اضافة الى معلومات حول الحوكمة صلب هذه المؤسسة.

 

وتشير البيانات المفصلة حول تدخلات الصندوق لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2020، الى الاكتتاب في 19 صندوق محلي للتوظيف المشترك بقيمة 5ر172 مليون دينار وصندوقين اجنببين بقيمة 15 مليون اورو.

 

واستثمر الصندوق اجمالا في 148 مشروعا توفر زهاء 16 الفا و220 موطن شغل تم احداثها او تطويرها في تونس الى جانب تمكين 14 مؤسسة من الحصول على مبلغ 6ر25 مليون دينار في اطار خط تمويل راس المال الاولى.

 

وساهم الصندوق في توفير مبلغ 8ر20 مليون دينار على شكل خط تمويل لفائدة شركات الاستثمار في راس المال المتغير واستثمار 9ر24 مليون دينار في سوق المال واكثر من 199 مليون دينار في قروض الرقاعية.