أكدّ الأستاذ الجامعي و الخبير الاقتصادي و رئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريقة، تضاعف كتلة الأجور في القطاع العمومي بأربع مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفعت من 6 آلاف مليون دينار إلى 22 ألف مليون دينار.

وبيّن بودريقة، في مداخلة له على "جوهرة اف ام"، أنّ الترفيع في الأجور في القطاع العمومي، ارتبط بعدم الزيادة في الإنتاجية، كما ساهم ضعف الدولة وتراجع نسق مراقبة مسالك التوزيع، وتراجع مداخيل العُملة الصعبة وحجم الاستثمارت الخارجية والصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسات وفقدانها لقدرتها التنافسية، في ارتفاع نسبة التضخم في تونس، بشكل كبير، إضافة إلى ما تسببت فيه الأزمة الأكورانية الروسية من ارتفاع في أسعار المواد الأوّلية والغذائية والمحروقات في الأسواق العالمية، حسب تعبيره.