وبالتحرّي معها أفادت بأن المحجوز يخص زوجها التونسي الذي حلّ برفقتها وقد سلمها إياها بإعتبار وأنه محل إجراء حدودي يقضي بتفتيشه تفتيشا دقيقا، وبإستفساره عن مصدرها صرّح أنه قد اقتناها مقابل مبلغ مالي قدره 669 أورو من إحدى المحلاّت بالخارج بغرض تسليمها لشقيقته (صاحبة محل بيع عطورات وهدايا بجهة القصرين) بنية التجارة.