وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة التئام الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة التونسية الايفوارية في أقرب الاجال. واعربت رئيسة الحكومة عن رغبتها في تعزيز وتطوير التعاون مع الكوت ديفوار، مؤكدة على أهمية تعزيز الاستثمار في هذا البلد الذي يعد سوقا هامة وواعدة، كما دعت الشركات التونسية إلى تدعيم تواجدها في هذا البلد واقتناص فرص الاستثمار وتنويع مجالاته خاصة في مجال النسيج والصناعة الغذائية لما يحتويه هذا البلد من خيرات طبيعية ومواد أولية.
من جهته أعرب الوزير الأول للكوت ديفوار عن تقديره للتعاون التونسي الايفواري في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والطب، ودعا إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة الواعدة وتطويرها لتشمل مجالات التجارة والبناء والتعمير والبنية التحتية والبنوك والمؤسسات المالية.
كما دعا الشركات الكبرى التونسية إلى العمل على مزيد توسعة استثماراتها في بلاده باعتبارها تحظى بثقة كبيرة ومصداقية عالية.
وأفاد في هذا السياق بأن هناك رغبة من البلدين من أجل حماية المستثمرين، معلنا في هذا الإطار عن توقيع اتفاقيتين تتعلق الأولى بحماية الاستثمارات والثانية تخص تفادي الازدواج الضريبي.