وندّدت النقابة بشدة بـ "سياسة الإقصاء والتمييز التي تنتهجها المؤسّسات الرسمية في الدولة ووضعها لعوائق غير مشروعة أمام حق الصحفي في العمل وفي الحصول على المعلومات".
وحمّلت النقابة رئاستي الجمهورية والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تضييق على حرية الإعلام ومن غياب لأيّ ضمانات فعلية لحرية العمل الصحفي وضمان الحق الأساسي في الحصول على المعلومات للصحفيين/ات والمواطنين/ات.
ودعت النقابة السلطات الرسمية إلى مراجعة سياساتها الاتّصالية واحترام العمل الصحفي وتقديم كل الضمانات الضرورية لحماية حرية الصحافة وحرية التعبير وإلغاء كلّ العوائق غير المشروعة أمامها وأمام التدفق الحر للمعلومات والحق في الحصول على المعلومات.
كما دعت النقابة وزارة الخارجية بتوضيح أسباب المنع الذي طال طواقم إعلامية خلال سعيها لتغطية لقاء حول حدث مهّم تشهده تونس موفي هذا الأسبوع، داعية إيّاها إلى تدارك ذلك وتسهيل عمل الصحفيين/ات خلال القمة.
كما حمّلت النقابة وزارة الشؤون الثقافية مسؤولية تواصل سوء التنظيم والمنع المتكرر للصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من العمل خلال التظاهرات الثقافية وتدعوها إلى محاسبة كل المنخرطين فيها.
حيث سجّلت نقابة الصحفيين تواتر عمليات المنع والإقصاء والمضايقات من قبل الجهات الرسمية وهيئات التنظيم للصحفيين/ات.
ومن بين حالات الاعتداء على الصحفيين/ات ذكرت النقابة، ما تمّ تسجيله خلال تنظيم عديد المهرجانات الفنية الدولية، وكان آخر الحالات المسجلة الثلاثاء 23 أوت 2022 في حقّ الصحفيين/ات خلال الحفل الختامي لمهرجان مدنين الثقافي الدولي، حيث تمّ مضايقة الصحفيين/ات وتحديد مجال عملهم/ن من قبل هيئة التنظيم. كما تمّت محاولة منعهم/ن من العمل من قبل الأمنيين المسؤولين على تأمين التظاهرة الثقافية.
وأشارت إلى أنّها منع مراسل "صبرة أف أم" بالقيروان وبتعليمات من الوالي من دخول مقر الولاية لتغطية جلسة تعيين الهيئة التسييرية لجمعية شبيبة القيروان .