تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بالقصرين، وأعوان الحرس البلدي بخمودة من حجز 15 طنّاً من مادة الإسمنت، من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية، عبر تحرير فواتير غير مطابقة للواقع، على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020.

 

وأكدت الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين تأمين المحجوز، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في الغرض ضدّ المخالف، وإحالته للقضاء.