زووم - أصدرت وزارة الداخلية مساء أمس بلاغا أوردت به أن منع الدكتور نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية الأسبق ، من السفر الى الخارج يعود الى وجود تحجير سفر قضائي متعلّق به.

وردّت هيئة الدفاع عن نور الدين الخادمي، في بلاغ لها، أنّ "مصالح وزارة الداخلية منعته من السفر منذ 15 جويلية 2022 في ثماني مناسبات و كان التعليل الوحيد الذي يتم تقديمه له هو تنفيذ تعليمات ولم يتم اعلامه بأنه ممنوع من السفر بمقتضى قرار قضائي، وقد تمّت الإشاره عليه بالاتصال بالنيابة العمومية وبمختلف المصالح الأمنية المعنية حيث تولت كل جهة التنصل من المسؤولية عن هذا القرار التعسفي كما وقع اعلامه من طرف كل الجهات الادارية والقضائية بعدم وجود أي تتبعات عدلية ضده و بالتالي غياب أي قرار قضائي بتحجير السفر عليه".

وأضاف البلاغ أنّ "الخادمي قام بتقديم مطالب تظلم الى كل الجهات الادارية المعنية بما في ذلك رئاسة الجمهورية ، و قد قامت وزارة الداخلية بالرد عليه كتابة بتاريخ 15/08/2022 بأن الاجراء المتخذ " لا يعدو أن يكون سوى مجرد اجراءا ت عادية " ، و لم يرد اطلاقا برد الوزارة أن هناك تحجير قضائي يتعلق بالخادمي ، و هو ما يؤكد أن وزارة الداخلية تتعمد مغالطة الرأي العام بعد اتساع حملة المساندة للخادمي و تعمل على البحث عن مسوغات قانونية للتغطية على ما ترتكبه من تجاوزات و تعسف طال عددا كبيرا من المواطنين".