شددت وزارة البيئة في بلاغ لها، على أن جرائم الاعتداء على المناطق الغابية وإتلافها بما يتسبب في إضرام النيران فيها وحرقها موجبة للتتبعات والعقوبات وفقا لمقتضيات القانون الاَساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

 

وأكدت الوزارة ضرورة النظر في مراجعة التشريعات الجارية في اتجاه تشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الغابات وأعوانها من خلال اعتبارها جرائم أمن الدولة يمكن متابعتها والبت في شأنها من طرف القضاء العسكري.

 

كما أعلنت عن التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية وخبراء الاِتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي وأطراف التعاون الدولي (برنامج الأمم المتحدة الاِنمائي، وبرنامج الأغذية والزراعة ومرصد الصحراء والساحل والصندوق العالمي للطبيعة،....) لوضع برنامج عمل لاستصلاح المناطق المتضررة وفقا للمستجدات ولحاجيات تسريع نسق استعادة هذه المنظومات وخدماتها الأيكولوجية.

 

وأشارإلى ضرورة التنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتقييم الخسائر الناتجة عن حرائق الغابات، وخاصة فيما يتعلق بالمساحات المتضررة وخسائر التنوع البيولوجي والخدمات الاِيكولوجية وموارد رزق المتساكنين المحليين.