اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عبر موقعه "الشعب نيوز" عن انعقاد اول الجلسات بين ممثلين عن مكتبه التنفيذي الوطني وممثلين عن الحكومة في إطار مواصلة جلسات 5+5 للنظر في المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية إضراب 16 جوان 2022.

وتخص المطالب فتح التفاوض في الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والاجر الأدنى المضمون وإلغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 والبدء في إصالح المؤسسات العمومية.

يذكر ان الهيئة االدارية قررت إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة واوكل للمكتب التنفيذي الوطني تحديد تاريخه على ضوء تقدم المفاوضات وذلك بعد إضراب القطاع العام الذي تم تنفيذه في 16 جوان الفارط".