أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري استئناف المفاوضات بين المنظمة الشغيلة والحكومة مرجحا عقد جلسة نهاية الأسبوع الجاري.

 

وأعرب الطاهري في حوار لصحيفة ''الشارع المغاربي'' عن استغرابه من بيان رئاسة الحكومة الذي أعلنت فيه عن عقد إجتماعي جديد واصفا ذلك بالمغالطة موضحا أن هناك عقد إجتماعي أمضي سنة 2014 وتمت مأسسته في مؤسسة ''المجلس الوطني للحوار الإجتماعي'' وإذا طرح في وضع معين تحيين هذا العقد فيمكن فتح باب النقاش طبعا لكن هذا لا يتم في جلسة أو جلستين.

 

وأضاف الطاهري أن العقد الإجتماعي في 14 جانفي 2014 تطلب سنة كاملة من الحوار توجت بعسر وصعوبة بإعلان العقد الإجتماعي مبينا أن هناك استسهال عند الحديث عن عقد إجتماعي بمثل تلك الطريقة وذلك في إشارة إلى بيان رئاسة الحكومة.

 

وذكر الطاهري أن العقد الإجتماعي لسنة 2014 لم يلغ العقد الإجتماعي الذي يعود للسبعينات بل تم البناء عليه يعني إذا كان هناك تحيين أو تطوير للعقد الإجتماعي الموقع سنة 2014 فهذا ممكن لكن غير مطروح بالنسبة للإتحاد وإذا كان هناك طرف من الأطراف الإجتماعية يطالب بمراجعة العقد فهذا ليس من المحرمات ويتم ضرورة في إطار حوار طويل ومعمق ويمس مختلف الجوانب المرتبطة بالعقد الإجتماعي.

 

وبخصوص بيان رئاسة الجمهورية الصادر يوم أمس، قال الطاهري إنه بمثابة نقض لاتفاق الاتحاد مع الحكومة على استئناف الحوار الإجتماعي خاصة ما ورد في آخر البيان الذي ينص على أنه لن تكون هناك مصالح قطاعية بل مصالح وطنية ،موضحا في هذا الصدد أن الحوار الإجتماعي في الختام هو حوار قطاعات يعني الصحة التعليم النقل البريد وهنا نتحدث عن مصلحة الشعب الذي جزء منه قطاعات .