دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الاطار التربوي إلى عدم المشاركة في المناظرات الاستثنائية المفتوحة لتولي الخطط الوظيفية الشاغرة على رأس المؤسسات التربوية، منبهة من خوض أشكال احتجاجية قد تصل الى امكانية مقاطعة العودة المدرسية 2022-2023، حسب ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة، نبيل الحمروني.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الدعوة إلى مقاطعة المشاركة في المناظرات الاستثنائية تتعلق بسبب تخلي وزارة التربية على نحو 150 من المدرسين والمدرسات ترشحوا للخطط الوظيفية المذكورة وقاموا بعملية التناظر والمحادثات ونجحوا فيها وانتقلوا الى مرحلة التكوين منذ حوالي ثلاث أسابيع غير أن غياب خدمات الإعاشة بمراكز التكوين أرغمتهم على مقاطعة التكوين في أيامه الأولى.

وأضاف أن الوزارة عمدت بعد مقاطعة الاطار التربوي للتكوين نشر بلاغات عبر المندوبيات الجهوية للتربية تتعلق بفتح مناظرة استثنائية لتولي الخطط الوظيفية الشاغرة بالمؤسسات التربوية.

وطالب بالكف على اتباع "سياسة الهروب الى الأمام"، مؤكدا على ضرورة العودة الى اتفاقية 8 جويلية 2011 المتعلقة باسناد الخطط الوظيفية على رأس المؤسسات التربوية والتي ترتكز بنودها على التناظر فيما بين المترشحين الذين يقع اختيارهم بعد نجاحهم من طرف لجان متناصفة والشريك الاجتماعي يخضعون بعد ذلك الى تكوين مدته حوالي 15 يوما.

واعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أن ما أقدمت عليه وزارة التربية هو تراجع عن الحق النقابي حسب تقديره.

وللاشارة كانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، قد أصدرت أمس الأحد بيانا اعتبرت فيه أن ما أقدمت عليه الوزارة من فتح باب الترشحات من جديد هو خرق فاضح لمقتضيات بنود اتفاقية 8 جويلية 2011 ومحاولة للعودة الى التعيينات الفوقية ومظهرا من مظاهر فشل سياسة الوزارة وعجزها عن توفير واحد من أهم مقومات انجاح العودة المدرسية.

وأكد نبيل الحمروني أن الهيئة الادارية التي ستجتمع خلال الأسابيع القليلة القادمة ستحدد نوع التحرك الاحتجاجي الذي سيخوضه منظورو الجامعة والذي قد يصل الى مقاطعة العودة المدرسية.