وشدد رئيس الدولة، في هذا الإطار، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع لأن القانون وُضع وسيوضع بإسم الشعب ولفائدة الشعب، ومن المؤسف أن يتم التخفي وراء الإجراءات ويتم التمديد فيها وتبقى جملة من القضايا عالقة لسنوات في حين أن الإجراءات واضحة ولا يمكن أن تكون هناك إجراءات لفئة وإجراءات لفئات أخرى.
وأشار رئيس الجمهورية، أيضا، إلى أنه من غير المقبول أن يتم الزج في السجن بمن يبلغ عن الفساد ويُفلت المفسد من أي تتبع أو أي عقاب.
وتطرق اللقاء، كذلك، إلى الاحتفال بعيد المرأة حيث أكّد رئيس الجمهورية مجددا على أنه لن يكون هناك أي مساس بمكاسب المرأة بل بالعكس يجب دعمها وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وتم التذكير، بالمناسبة، بالمحطات التي عرفتها تونس لتحرير المرأة منذ نهاية القرن 19 إلى غاية وضع مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956.