قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي اليوم إن مسار إعفاء القضاة من طرف رئيس الجمهوريّة غير صحيح، وذلك في تعليقه على حكم المحكمة الادارية بإيقاف تنفيذ الإعفاء والذي شمل 57 قاضيا .

 

 

واستنكر في تصريح للجوهرة اف ام عدم الافصاح عن اسباب الاعفاء باستثناء بعض القضاء الذي لديهم ملفات . وقال إن وزيرة العدل هي الماسكة بهذه الملفّات وهي التي أشرفت على اعداد قائمة القضاة الذين تم عزلهم وهي من وجّهتها الى رئيس الجمهورية بالاضافة الى أطراف اخرى، مردفا بالقول: هناك حديث حول مساهمة نقابات أمنية في اعداد القائمة النهائية التي كانت لدى وزيرة العدل.

 

وشدّد بالقول على ان المسؤولية سياسية وعلى ان وزارة العدل تتحمل مسؤولية هذه المظلمة التي تكبّدها القضاة .