زووم - في بيان لمستعملي الهواتف الجوالة نشرته هيئة حماية المعطيات الشخصية اليوم،أوضحت الهيئة أن عدد الشكايات والاشعارات التي تتلقاها الهيئة منذ سنوات من قبل أشخاص حول خرق قواعد حماية معطياتهم الشخصية في علاقة باستعمال شرائح الهواتف الجوالة يتفاقم . وفي هذا الإطار طلبت الهيئة منذ 2017 من الهيئة الوطنية للاتصالات وضع حدّ للمعالجة غير القانونية للشرائح.

 

وأضاف الهيئة أن التشاور بين الهيئتين سمح بتركيز خدمة SMS Stop التي تسمح عبر ارسالية قصيرة مجانية على الرقم 85300 وبنص "stop all" من إيقاف التوصل بإرساليات قصيرة غير مرغوب فبها. كما تم تركيز خدمة ثانية تسمح لصاحب شريحة هاتف جوال عبر تقنية USSD (*186*CIN#) من التثبت من الأرقام المسجلة برقم بطاقة تعريفه عند نفس المشغل.

 

وأضاف هيئة حماية المعطيات الشخصية انها تبقى في انتظار تطوير التطبيقة للسماح لكل شخص أن يتحصل عبر هذه الخدمة على أرقام الهواتف الجوالة المسجلة برقم بطاقة تعريفه الوطنية عند كل المشغلين.وأضافت انها و في إطار أداء مهامها تقف يوميا على خروقات جسيمة في هذا المجال. إن بعض الضحايا يتفطنون بأن رقم هاتف جوال قد تم اقتناؤه بهويتهم دون علمهم وتم استعماله في عمليات إجرامية وهو ما يؤدي بالحكم عليهم قضائيا بالسجن.

 

وتكون الضحية مطالبة بإثبات أنها ليست المشتري والمستعمل الفعلي لهذه الشريحة. وعند التحري اتضح أن الاشكال متأتي من ظاهرة بيع شرائح الهاتف الجوال دون التحقق من هوية الشخص المقتني لها وذلك خاصة من قبل مناولين لمشغلي الهاتف الجوال الذين يمارسون نشاطهم في الطريق العام وعلى الأرصفة دون رقابة كافية وردع التجاوزات من قبل المشغلين الذين يعتبرون دون غيرهم المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية لحرفائهم. ولقد قامت الهيئة عند حصولها على وثائق تثبت هذه التعاملات غير القانونية بإعلام يوم 6 سبتمبر 2018 وكيل الجمهورية المختص ووزارة التكنولوجيا ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات، لكن دون أي جدوى.

 

تبعا لما عاينت الهيئة من مخاطر تحيط بالضحايا لهذا التعامل الخارق للقانون والذي يشكك في مصداقية الهويات المستعملة عبر التقنيات الحديثة للتواصل تنصح المعنيين بالأمر بالتعامل بأقصى الحذر الممكن في عملية اقتناء واستعمال شرائح الهاتف الجوال وخاصة :

 

1. اقتناء شرائح الهاتف الجوال من مغازات المشغلين الثلاث وتجنب القيام بذلك عند أشخاص يقترحون هذه الخدمة في الطريق العام أو الأماكن العامة.

2. عدم الاكتفاء بأخذ الشريحة عند اقتنائها والاصرار على الحصول حينيا على نسخة من العقد الممضي من قبل البائع والحامل للهوية الحقيقية للمشتري والتحقق من مطابقة رقم بطاقة التعريف المنصوص عليها في العقد مع الرقم الفعلي لبطاقة المشتري.

3. عدم استعمال شريحة لم يتم اقتنائها عبر هويتكم ولو كانت لأفراد عائلتكم أو أقاربكم أو شريحة مجهولة المصدر مما سيمنع تورطكم في تتبعات جزائية يصعب تبرئتكم فيها.

4. عدم الادلاء برقم هاتفكم الجوال في التعاملات التجارية مثلا عند تسليم صك بنكي. وعند إصرار التاجر عدم الخضوع لذلك ووضع حدّ للتعامل معه.

5. عدم اللجوء إلى تطبيقة truecaller الأجنبية الخارقة لقواعد حماية المعطيات الشخصية والتي تحمّل عند استعمالها كل الأرقام المسجلة في هاتفكم الجوال وهو ما يجعل منكم مخالفين للقانون بتمكين هذه المنصة من نشرها لكل مستعمليها.

6. عندما يتم مهاتفتكم من قبل تاجر لعرض أمتعة للبيع أو شركات سبر الأراء من حقكم التنبيه عليهم بحذف رقم هاتفكم الجوال من قاعدة بياناتهم وعدم ازعاجكم في المستقبل. ويجب تسجيل رقم مخاطبكم وإذا قام بمهاتفتكم مرة ثانية يمكنكم تقديم شكوى لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

 

واكدت الهيئة في بيانها أن شريحة الهاتف الجوال تعتبر الوسيلة الحديثة لإثبات هويتكم في التعامل مع الهياكل العمومية والخاصة لذلك لا يجب ترك اي مجال ممكن لانتحال صفتكم في المجال الرقمي وتجنب التتبعات الجزائية التي تطال كل من لا يحترم النصائح المبينة أعلاه.

 

ودعت الهيئة الأشخاص بالانخراط في منظومة الهوية الرقمية (www.mobile-id.tn) التي انطلق استغلالها يوم 3 أوت 2022 لما لها من خاصيات تسمح بإثبات هوية المتعاملين مع المنصات الرقمية عن بعد بكل أمان.

وشددت الهيئة على انها ستواصل متابعة إنجاز هذا المشروع وستسهر على ضمان مطابقته لقواعد منظومة حماية المعطيات الشخصية.