وتناول الاجتماع جملة من المسائل أهمّها الجرائم الديوانية وضرورة وضع حدّ لها في أسرع الأوقات.
وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على ضرورة فتح كل الملفات دون أي استثناء لأن ما حصل خاصة بعدد من الموانئ مازال متواصلا، وأشار، أيضا، إلى أن هذه الجرائم هي تخريب للاقتصاد الوطني وسطو على حقوق الشعب والدولة.
ومن بين أهم المواضيع التي أثارها رئيس الجمهورية في هذا اللقاء ملفات حوالي 700 حاوية لشبكة من المهربين طالت الإجراءات في فتحها وإحالتها على القضاء، فضلا عن الملفات المتصلة بالصرف والتي لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني.