واضاف الطبوبي في حوار مع قناة الشرق إن المكتب التنفيذي لم يحدد بعد موعد الإضراب العام المقرر في القطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرا أن إقرار هذا الإضراب جاء كوسيلة ضغط على الحكومة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار حول المطالب الاجتماعية والاصلاحات المطلوبة.
وشدد على أن الشعب التونسي لم يعد قادرا على تحمّل الزيادة في أسعار الفائدة ونسب التضخم وأسعار عديد المواد الأساسية في ظل تراجع قدرته الشرائية متابعا: "إذا لم نصلح وضعنا في بعض الأسابيع.. ربي يستر العواقب".