أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الجمعة 5 أوت 2022 حكمين بخصوص الطعون المقدمة في نتائج الاستفتاء، ويتعلق الحكم الأول بالطعن الذي قدمته منظمة “أنا يقظ” حيث أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطعن ورفضه على أساس إخلال شكلي يتعلق بالصفة.

 

 

وأصدرت المحكمة الإدارية أيضا حكما ثانيا يتعلق بالطعن المقدم من طرف حزب “الشعب يريد” حيث قضت المحكمة بقبوله شكلا ورفضه أصلا، نظرا لكون الطعون المقدمة ليست جدية وليست ذات قيمة، وفق تصريح عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية لاذاعة اكسبراس اف ام.

 

وكان الغابري قد صرّح في وقت سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الطعن الثالث في نتائج استفتاء 25 جويلية والذي تقدّم به حزب آفاق تونس تم الترافع بشأنه يوم الأربعاء 3 أوت الجاري وتم صرفه للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 8 أوت 2022.

 

ويُذكر أن الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص على أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 

وكانت هيئة الانتخابات، أقرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 26 جويلية، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.