زووم - قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، "ان ال94 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء يوم 25 جويلية الماضي الذين صوتوا ب"نعم" لفائدة مشروع الدستور الجديد، يتحملون مسؤوليتهم في اختيارهم وفي ما ستؤول اليه الأوضاع في البلاد من انفلاتات وتوترات اجتماعية، ازاء الغلاء الجنوني للاسعار الذي لم يسبق اليه مثيل وفقدان الأدوية والوضع البيئي الكارثي في صفاقس التي تعد عمق التاريخ السياسي والنقابي والحقوقي"، وفق تقديره.

وأضاف خلال إشرافه اليوم، الخميس 04 أوت 2022، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، على حفل توزيع شهائد ختم التكوين النقابي الأساسي، تزامنا مع إحياء الذكرى 75 لملحمة 5 أوت 1947، ان الاتحاد كمنظمة ديمقراطية تقدمية، رغم تركه حرية الاختيار لمنظوريه في ممارسة قناعاتهم، سيناضل ويضغط ايجابيا من اجل الاستحقاقات الاجتماعية والدفاع عن كل القضايا الحقوقية وحرية التعبير".

وجدد الطبوبي قوله "ان المنظمة الشغيلة ستظل ثابتة على موقفها من مساندة حراك 25 جويلية 2021 ، باعتباره محطة من محطات اصلاح ما يمكن اصلاحه، لكنها لن تتحمل وزر تراكمات وأخطاء الأحزاب السياسية والسلط التي تداولت على المسؤولية في البلاد"، مضيفا أن الاتحاد كان وسيظل منظمة وطنية لها نضالاتها من اجل استحقاقات اجتماعية على غرار الاضراب العام الذي خاضته يوم 16 جوان الماضي من اجل استحقاقات اجتماعية واضراب قادم في القطاع العام والوظيفة العمومية من اجل نفس الاستحقاقات سوف يحدد موعده لاحقا".

وأكد ان المنظمة الشغيلة منفتحة على الحوار وان الاضراب ليس غاية وانما وسيلة، خاصة في غياب تفاعل السلطة التنفيية لإيجاد الحلول وفض المشاكل والتوترات.

المصدر: إذاعة المنستير