زووم - قال الخبير الاقتصادي والمالي، عز الدين سعيدان، السبت، "أن لتونس كل المقومات لتكون بلدا ناجحا اقتصاديا ولتكون ديمقراطية ناجحة اذا ارادت ذلك فعلا".

 

واشار سعيدان في تصريح ل(وات)، على هامش مشاركته في أعمال المائدة المستديرة حول الطاقة الخضراء والاقتصاد والاخضر والتنمية المستدامة، التي نظمتها المبادرة العالمية للحوكة والاستدامة، بمدينة الحمامات، إلى أن الدراسات تبين بان تونس قادرة على كسب عديد نقاط النمو اذا انطلقت في اصلاح جدّي للمؤسّسات العمومية بما سيمكنها من تحقيق نقطتي نمو سنويا وأنّها قادرة على كسب نقطتين اضافيتين اذا قاومت الفساد والرشوة حقيقة.

 

واعتبر أن البلاد قادرة على انقاذ اقتصادها والمرور من وضع الركود الى تسجيل معدلات نمو يمكن أن تصل إلى 6 وحتّى 7 بالمائة اذا أرست برنامج انقاذ حقيقي للاقتصاد ونقطتي نمو اضافية اذا ما تحقق الاندماج المغاربي.

 

وتابع " للاسف هي فرص مهدورة ولا يجب التغاضي لان لتونس كل مقومات النجاح".

 

ودعا بالمناسبة أصحاب القرار قائلا "عجلوا بحل اشكالياتكم السياسية لنهتم بإنقاذ اقتصادنا لأنّه يواجه صعوبات كبيرة جدا وعديد المؤسسات الدولية تتساءل ماذا تنتظر تونس للدخول الاقدام على اصلاحات هي ضرورية ان تحصلت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي او دونه".

 

وتابع " لقد اضعنا الكثير من الوقت في الجوانب السياسية والسياسوية واهملنا الجانب الاقتصادي. وقد اصبح واقتصادنا عاجزا عن القيام بادواره في خلق الثروة وتحقيق النمو وإحداث مواطن الشغل".

 

وذكّر سعيدان، بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بان صندوق النقد أخطأ في حق تونس لما اشترط ان يكون هناك اتفاق مسبق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للدخول في المفاوضات لانّه يتعامل مع الحكومات وليس مع المجتمع المدني والتوصل الى اتفاق بين الحكومة والاتحاد هو شأن داخلي.

 

وتابع بالقول " يبدو ان صندوق النقد الدولي عدل اخيرا موقفه واستغل فرصة المصادقة على الدستور الجديد للقيام بذلك ليطرح امكانية الوصول الى اتفاق حتى وان لم يكن هناك موافقة مسبقة من الاتحاد العام التونسي للشغل".

 

واعتبر ان "تعديل هذا الموقف هو جيد وفي مصلحة تونس خاصة في ظل التاخير الكبير في المحادثات، التي دامت 14 شهرا، بينما كان من المفروض ان لا تستغرق أكثر من 3 أو 4 اسابيع مبرزا ان هذه المفاوضات لم تصل بعد إلى إتفاق.

 

وبين في ذات السياق ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وان تحقق فانه لن يكون كافيا لان حاجيات تونس تفوق بكثير ما يمكن ان يقدمه الصندوق وفق نظام الحصص، الذي يعتمده، وعلى تونس ان تبحث عن الحل في داخلها وهو " الحل التونسي التونسي" والامر سيكون اهون اذا تحقق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولكن حتى بدونه فالحل التونسي التونسي ممكن.

 

وقال بخصوص الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة " الاقتصاد الاخضر نعمة وهو طريق لا مفر منه واما ان تنخرط تونس في هذا المسار واما انها ستقصي نفسها من مسار عالمي تيقن أنّ الاقتصاد الاخضر هو ضرورة حياتية وليس من باب الترف وان البلدان، التي ستسير في هذا النهج ستنجح وستستفيد والبلدان، التي لن تكون جاهزة ستقصي نفسها بنفسها".

 

واضاف "إن التنمية المستديمة موضوع محوري مطروح للنقاش والحوار في العالم ولكنه للاسف بعيد كل البعد عن اهتمامات المسؤولين والسياسيين في تونس رغم ان التغافل عنه فيه تهديد كبير للاقتصاد التونسي".

 

وفسر هذا التهديد بان المؤسسات الاقتصادية التونسية وخاصة، التي تصدر منتوجها للخارج مطالبة بالتعامل مع محيطها العالمي وفق الضوابط العالمية الجديدة لاحترام الجوانب البيئية، التي باتت شرطا اساسيا للمعاملات الاقتصادية العالمية، والمؤسسة، التي لن تحترم الجوانب البيئية والمحيط لن تكون قادرة في الغد القريب على التصدير وحتى على التعامل مع المزودين الاجانب".