أعرب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل اليوم السبت 30 جويلية 2022 عن رفضه المطلق للتدخّل الأجنبي في الشؤون الدّاخلية لتونس، مدينا بشدّة التصريحات المتكرّرة للمسؤولين الأجانب عن الوضع في تونس.

وأشار اتحاد الشغل في بيان له، إلى تكرّر تصريحات وزراء خارجية وسفراء أمريكا وبعض الدول الأوروبية منذ مدّة حول الوضع في تونس لإلقاء الدروس حول الديمقراطية، وبلغت حدّ التهديد والوعيد، وكان آخرها تصريحي وزير خارجية أمريكا وسفيرها المرتقب في تونس الذين جسّما التدخّل السافر في الشأن الداخلي التونسي واستبطنا عقليّة استعمارية مكشوفة.

ونبه الاتحاد إلى أنّ التدخّل في الشأن الدّاخلي لم يقتصر على التصريحات بل تجاوزها إلى تنقّل السفراء والقائمين بأعمال السفارات في كامل أرجاء البلاد دون حسيب أو رقيب وإلى ما تمارسه بعض الدول على التونسيات والتونسيين من انتهاكات سواء بخصوص تأشيرات السفر أو الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين التونسيين بتواطؤ مع السلطات التونسية وأيضا من خلال الضغوطات الدولية لفرض تطبيع تونس مع الكيان الصهيوني البغيض، وفق ما ورد في البيان ذاته.

وطالب الاتحاد السلطات بموقف حازم وقوي وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد ، داعيا اياها إلى وضع حدّ لهذه الانتهاكات وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في رفض التعدّي على تونس بأيّ شكل من الأشكال.

وندد الاتحاد بتعمّد بعض القوى السياسية الداخلية الاستنجاد بالدّول الأجنبية لاستعادة الحكم والعودة إلى حقبة عمّ فيها الحيف واستشرى الفساد والإرهاب وتعمّقت فيها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وضاعت السيادة الوطنية عبر الاصطفاف بالأحلاف والخضوع لتعليمات الدول.

وأكد أنّ السياسات المتّبعة للسلط المتعاقبة هي التي أتاحت للقوى الخارجية الفرصة للتدخّل في الشأن الوطني وذلك باتّباع مسار إصلاح انفرادي ومتعرّج ومتردّد ومن خلال سياسات التداين المفرطة وطلب المساعدات المذلّة والخضوع المشين لتعليمات الصناديق الدولية المانحة والتطبيق الأعمى لإملاءاتها كما يحدث هذه الأيام مع صندوق النقد الدولي.

وشدد على حقّ كل المواطنين في النقد والاحتجاج وإبداء الرأي في الشأن الوطني والمشاركة فيه بعيدا عن الاستقواء بالخارج، مؤكدا أنّه لا حلّ لمشاكل تونس وللأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها خارج المبادرة التونسية وذلك بمراجعة حقيقية لكلّ الانحرافات والأخطاء.

وبين أن الانحرافات والأخطاء السالف ذكرها أدّت إلى حدّ الآن إلى إهدار الفرصة التاريخية لإصلاح الأوضاع ومعالجة آثار حقبات متعاقبة من الانفراد بالرأي والتخبّط والتمييز والحيف الاجتماعي من أجل النقلة بحياة التونسيات والتونسيين نحو الأفضل والأعدل وضمان سيادة حقيقية غير خاضعة للضغوط والابتزاز.

وكان وزير الشؤون الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن، دعا يوم الخميس الفارط ، إلى الإسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض و قاطع الاستفتاء على الدستور.

ولاحظ بلينكن بالخصوص، في بيان له نشرته الخارجية الأميركية على موقعها أن استفتاء تونس على الدستور اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين معبرا عن انشغال بلاده من أن الدستور الجديد الذي يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية.