زووم - أعلنت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها اليوم الخميس 28 جويلية 2022 أنها قررت التوجه للمحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور جمهورية جديدة بتاريخ 25 جويلية 2022.

 

وأفادت منظمة أنا يقظ بأنها "تتوجه للمحكمة الإدارية بهذا الطعن مرفقا بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة وقد قامت الحملة على تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء".

 

واعتبرت المنظمة أن ذلك يؤثر بشكل "جوهري وحاسم" على نتائج الاستفتاء على عكس ما ادّعته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولوية للاستفتاء وهو ما يجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغا، حسب نص البيان.