اعتبر الاتّحاد الأوروبي أنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور المقترح "ضعيفة"، مشيرا إلى أنّ "توافقا واسعا بين مختلف القوى السياسية بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يعدّ أساسيا لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية".

 

وأشار الاتحاد الاوروبي في بيان نشره على موقعه اليوم الأربعاء، إثر الإعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء على مشروع الدستور مساء أمس الثلاثاء، أنّ هذه المكاسب ضرورية للإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمّة التي ستجريها تونس، كما أنّ شرعية هذه الإصلاحات وديمومتها مرتبطة بهذا التوافق، مؤكّدا من جهة أخرى على أنّ الاتّحاد سيواصل متابعة التطوّرات في تونس عن كثب وسيظلّ إلى جانب الشعب التونسي ومتابعة حاجياته في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد.

 

وأكّد الاتّحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون إجراءات الانتخابات التشريعية التي ستجري في شهر ديسمبر القادم والإعداد لها فرصة لإرساء تشاركية حقيقية في إطار حوار وطني جامع، وهو ما دعا إليه الاتحاد الأوروبي ولجنة البندقية في عديد المرّات، وفق ما ورد في نصّ البيان.

 

وأضاف أنّ هذا الحوار سيشكّل شرطا مهمّا لإرساء إطار تشريعيّ يضمن شرعيّة وتمثيليّة البرلمان القادم كما أنّ انتخاب هذا البرلمان سيشكّل حجر الزاوية لعودة العمل العادي للمؤسسات بالبلاد في كنف الاحترام الكامل لمبادئ الديمقراطية وخاصّة منها الفصل بين السلط وتعزيز سيادة القانون والتعدّدية واحترام حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة.

 

وفي هذا الصدد، أشار الاتّحاد الأوروبي إلى أنّ حريّة التعبير والصحافة وحريّة التظاهر وغيرها من الحريات الأساسيّة الأخرى، تعدّ قيما أساسيّة للدول الديمقراطية التي يتمسك بها الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى الحفاظ عليها.

 

كما جدّد الاتّحاد الأوروبي استعداده وعزمه على تقديم دعمه السياسي لتونس لإجراء انتقال ديمقراطي في أفضل الظروف، مؤكّدا أنّه سيواصل دعم الشعب التونسي لمواجهة التحدّيات الاجتماعية والاقتصاديّة والمالية الكبرى التي تواجه البلاد والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي والطاقي والتي تتطلّب إصلاحات هيكلية عاجلة.

 

 

(وات)