وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الموضوع والاحتفاظ بـ 11شخصا.
وقامت الوحدات الأمنية بتأمين وقفة احتجاجية لأتباع أحد الأحزاب في الوقت ذاته أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبحيرة في ظروف عادية، وفق نص البلاغ.
وأكدت وزارة الداخلية قيام المؤسسة الأمنية بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة أخرى في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الانسان.
وأشارت الوزارة إلى عدم التواني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منتسبيها في حالة تسجيل تجاوزات أو مخالفة القانون من قبل بعض الأفراد.