واضاف حسام سعد، في تدخل هاتفي على "شمس اف ام" اليوم الجمعة 22 جويلية 2022، ان وزارة التجارة لم تصدر أساسا وثيقة إعتماد لإقتناء الحمولة المذكورة، من أساسه.
واشار سعد الى ان الحمولة المذكورة توجهت الى دولة اوروبية اخرى، تفرض معايير جودة اعلى من المعايير التونسية، ما يثبت ان الحمولة لم يكن بها اي خلل، حسب تقديره.
وتابع، ان المشكلة الحقيقية التي تواجهها وزارة التجارة، والتي تسعى للتعتيم عليها، هي عجز ديوان الزيت ومختلف الدواوين، عن تسديد الفواتير، مايدفع عديد المزودين الى تجنب التعامل مع تونس.
كما تحدث حسام سعد عن تواجد باخرة اخرى كانت محملة بـ6000 طن من زيت الصوجا، عالقة في ميناء رادس منذ شهرين، لعدم سداد مستحقاتها، حيث كانت تحمل 1000 طن لفائدة حريف خاص قام بتسديد ثمنها، لتبقى الـ5000 طن الخاصة بالدولة التونسية عالقة على متن الباخرة.