كشفت عملية الرصد للتغطية الاعلامية خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية للاستفتاء وفق تقرير اعدته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(الهايكا)، عدم التزام جل المعلقين القارين في البرامج الحوارية الإذاعية بمبدأ الحياد والموضوعية، حيث انحاز عدد منهم بصفة مباشرة وواضحة إلى موقف المساندين لمشروع الدستور في حين انحاز عدد آخر للرافضين له.

 

وخلص هذا التقرير الذي شمل 17 وسيلة اعلامية ( 6 قنوات تلفزية و11 قناة اذاعية ، 4 قنوات عمومية و 7اذاعات خاصة) وامتد من الاحد 3 جويلية ، موعد انطلاق الحملة الانتخابية، إلى غاية يوم السبت 9 جويلية ، إلى أن كل القنوات والاذاعات المرصودة قد خصصت حوالي 58بالمائة من مجموع الحيز الزمني للتغطية للمواقف الرافضة لمشروع الدستور مقابل 42 بالمائة للمواقف المساندة له.

 

كما اشار التقرير الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء 19-07-2022 خلال ندوة صحفية للهيئة بالعاصمة،الى عدم تخصيص القنوات التلفزية تغطية خاصة بالحملة الانتخابية للاستفتاء طيلة الاسبوع الأول باستثناء القنوات الوطنية الأولى العمومية عبر برنامج حواري يومي و03 نشرات اخبارية، وقناة حنبعل الخاصة عبر البرنامج الأسبوعي "يحدث في تونس"، وتخصيص 10 دقائق يومية في نشرة الأخبار لتقديم مختلف الفاعلين لمواقفهم من مشروع الدستور.

 

وتبين من خلال عملية الرصد، أن احترام الاذاعة الوطنية العمومية والقنوات الاذاعية الخاصة "ديوان اف ام" و"ابتسامة اف ام" لقاعدة المساواة بين مواقف المساندين والرافضين للمشروع، ومحاولة كل من إذاعة "جوهرة اف ام" و إذاعة قفصة العمومية احترام هذه القاعدة رغم تسجيل اختلال طفيف لفائدة الرافضين لمشروع الدستور مقارنة بالحيز الزمني المخصص للمساندين.

 

في المقابل، تم تسجيل عدم احترام إذاعة الكاف وإذاعة المنستير وإذاعات "موزاييك اف ام" و"شمس أف ام " و"اكسبريس اف ام" و"راديو ماد" الخاصة لقاعدة المساواة في المدة الزمنية المخصصة للطرفين المساند والرافض للمشروع، حيث تضاعف الحيز الزمني المخصص للرافضين للمشروع مقارنة بالحيز الزمني المخصص للمساندين في كل من إذاعات "موزاييك واكسبريس وشمس و"راديو ماد" وتميزت تغطية القنوات التلفزية والإذاعية، حسب ألتقرير، بتنوع المحاور والمواضيع التي تم طرحها للنقاش في مختلف البرامج الحوارية ومن أهم المواضيع المطروحة "نسخة مشروع الدستور المنشورة بالرائد الرسمي والوظيفة التنفيذية ونسخة مشروع دستور الهيئة الاستشارية والوظيفة التشرعية التي حظيت بأكبر حيز زمني، بالإضافة إلى مختلف الأبواب المضمنة في الدستور على غرار باب "الحقوق والحريات المدنية والسياسية " وباب "المحكمة الدستورية" و"التوطئة"وخصصت كل القنوات التلفزية والإذاعية حيزا زمنيا هاما لتغطية أنشطة كل من أعضاء السلطة التنفيذية (رئاسة لحكومة ورئاسة الجمهورية) غير المرتبطة بالاستفتاء ومواقف المختصين في مجالات مختلفة في القانون والاقتصاد وعلم الاجتماع إلى جانب الأحزاب السياسية المصرحة والشخصيات السياسية غير المصرحة بالمشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء مقابل تخصيص حيز زمني متقارب بين كل الجمعيات المصرحة وغير المصرحة بالمشاركة، وكذلك الاشخاص الطبيعيين المصرحين والمواطنين غير المصرحين.

 

ولاحظ رئيس الهايكا النوري اللجمي أن عملية الرصد كشفت ضعف الحماس بالنسبة للقنوات التلفزية في تغطية حملة الاستفتاء مقارنة بتغطية بقية الاستحقاقات الانتخابية، حيث اقتصرت التغطية على قناتين اثنتين (الوطنية الاولى وقناة حنبعل) من بين 06 قنوات تلفزية تم رصدها، مقارنة بالقنوات الإذاعية العمومية والخاصة التي حرصت على تغطية هذه الحملة وتبيان مختلف المواقف من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.

 

واستعرض اللجمي أهم المصاعب التي واجهتها "الهايكا" خلال هذا الاستحقاق الانتخابي، وفي مقدمتها تأخر صدور المرسوم المتعلق بالدعوة إلى الاستفتاء ومختلف النصوص التشريعية المتعلقة به، وهو ما أثر على عمل الهيئة، موضحا أن الحملة تخضع لقانون الانتخابات والمرسوم المنقح للقانون والمرسوم 116 والقرار المشترك للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 

ولفتت عضو مجلس الهايكا راضية السعيدي إلى أن تغطية الحملة الانتخابية خلال الأسبوع الثاني تحسنت إلى حد ما، مشيرة إلى أن القنوات الإذاعية والتلفزية حاولت تدارك بعض الهنات وتحقيق التوازن والمساواة في التغطية بين المساندين لمشروع الدستور والرافضين له، وأن التقرير النهائي حول التغطية والذي سيشمل الجانب المضموني للتغطية بصفة أكبر.

 

ومن جهته، بين المسؤول عن وحدة الرصد في "الهايكا" لجين الهاني، أن إذاعة "شمس اف ام " تتصدر قائمة المؤسسات التي لم تحترم مبدأ التوازن في التعاطي مع الشقين الرافض والمساند لمشروع الدستور، وأشار إلى أن نصف الحيز الزمني المخصص لتغطية أنشطة مختلف الفاعلين السياسيين غير المرتبطين بالاستفتاء وكذلك المدة الزمنية المخصصة لتغطية أنشطتهم المرتبطة بالاستفتاء، قد خصص لفائدة الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية غير المنتمية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والمختصين في مجالات معينة وغير المصرحين بالمشاركة في الحملة الانتخابية، أما بقية الحيز الزمني فقد تم توزيعه مناصفة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة باعتبارهما مؤسستين فاعلتين.

 

واحتلت أحزاب "حركة الشعب والتيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام المرتبة الأولى من بين قائمة الأحزاب السياية التي كان لها حظور بارزا في البرامج الإذاعية والتلفزية.

 

وفي المقابل احتلت أحزاب "التيار الديمقراطي والراية الوطنية وحركة النهضة في أعلى الترتيب عل مستوى الحيز الزمني المخصص للأحزاب السياسية غير المصرحة بالمشاركة في الحملة الانتخابية.

 

واستعرضت عضو مجلس الهيئة سكينة عبد الصمد أهم الخروقات المسجلة على مستوى مضمون التغطية من 3 إلى 18 جويلية في وسائل الإعلام المرصودة والتي ترتبط بمدى التزام المؤسسة الإعلامية بمبدأ الاستقلالية والموضوعية والنزاهة، ومدى احترام ضوابط المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

 

وسجلت الهيئة، وفق عبد الصمد خروقات جسيمة تستوجب الإعلام بمخالفة وفي مقدمتها الخروقات التي ارتكبتها إذاعة "شمس اف ام" التي تعمد المحاور الإدلاء برأيه مباشرة من مشروع الدستور مع التحريض على التصويت وفق قرار معين من مشروع الدستور، إضافة إلى تسجيل خطاب عنف في بعض المنابر الإعلامية الأخرى ومن بينها قناة حنبعل، حيث تم نعت مجموعة من الفاعلين السياسيين بالفرونكوماسونية".

 

وقالت عبد الصمد ان الهيئة فضلت عدم توجيه عقوبات للمخالفين خلال بداية الحملة نظرا لـتأخر صدور القرار المشترك وبعض الصعوبات التي واجهتها المؤسسات الإعلامية في تلك الفترة، في انتظار انتهاء فترة الحملة وما يمكن أن يسجل من مختلفات أو احترام للضوابط لاتخاذ القرارات الضرورية.

 

أما بالنسبة للخرق الجسيم في قناة حنبعل فقد نظر فيه مجلس الهيئة في انتظار اتخاذ قرار بشأنه قريبا وذلك بعد الاستماع إلى الممثل القانوني للقناة.