وأوضحت وزارة التجارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن البضاعة كانت موجهة إلى تاجر جملة بإقليم تونس الكبرى والذي بدوره قام بالتفويت فيها إلى تاجر جملة بمعتمدية الشابة دون إصدار فواتير بيع، وذلك بهدف تضخيم هوامش الربح وبالتالي ترويجها لاحقاً بأسعار مرتفعة لا تعكس واقع السوق.
وقد تم تحرير محضر ضد الأطراف المعنية من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية على معنى القانون عدد 36 لسنة 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمرسوم عدد 10 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة.
ويجري استكمال الإجراءات الإدارية والعدلية ضد المخالفين و فقا للتشاريع المذكورة.