أعربت نقابة السلك الدبلوماسي، في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن استغرابها من قرار وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المتعلق بـ"إنهاء الحاق 23 محاسب عمومي ودعوتهم للعودة الى وزارة المالية دون سابق اعلام ودون خطأ قام به المعنيون بالامر، ودون مراعاة لما بذلوه من جهد في خدمة الوطن بالداخل والخارج".

 

وأضافت النقابة أنّه "قد انجر عن هذه القرار توقيف أجور الموظفين المعنيين بالرغم من أن الأجر ذى صبغة معاشية ولا يمكن بأي حال من الأحوال إيقافه بدون وجه حق".

 

كما جاء في نص البلاغ أنّ قابة السلك الدبلوماسي تعبر على "تضامنها المطلق مع الزملاء المحاسبين العموميين الذين تم انهاء الحاقهم، وتستغرب من اختيار هذا التوقيت بالذات لاتخاذ الوزارة مثل هذا القرار وتدعو سلط الاشراف إلى دراسة الانعكاسات السلبية لهذا القرار على حسن سير العمل بالوزارة و ايجاد صيغة توافقية مع وزارة المالية حتى لا يتم الاستغناء عن 23 إطار مالي من خيرة اطارات المحاسبة بالوزارة لما راكموه من تجارب وخبرة في الداخل والخارج، والتخذ بعين الاعتبار" :

 

1_ تسيير المرفق العام داخل الوزارة خاصة على مستوى الادارة العامة للمصالح المشتركة التب تعتمد بالاساس على سلك المحاسبين العموميين.

2_ مآل و مصير أبنائهم الذين انخرطوا في مسار دراسي لا يستطيعون الرجوع فيه الأمر الذي سينعكس بصورة سلبية و كارثية على مستقبلهم الدراسي.

واعتبارا لما تقدم بيانه فان نقابة السلك الدبلوماسي تجدد تضامنها المطلق مع الزملاء المحاسبين العموميين الذين تم انهاء الحاقهم وتلتمس من رئيسة الحكومة و وزيرة المالية الاذن بفتح تحقيق للبحث في ملابسات هذا القرار والتراجع عنه وذلك بادماج المعنيين بالامر بصفة استثنائية في وزارة الشؤون الخارجية في سلك المحاسبين العموميين للوزارة.