علّقت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، خلال مشاركتها في الملتقى الأول لمكونات المجتمع المدني حول الدستور المعروض على الاستفتاء، على الجدل الحاصل حول الفصل الخامس من الأحكام العامة والتحدث عن مقاصد الإسلام.

و اعتبرت القليبي هذا البند "طعما" لإخفاء مخاطر أخرى في الدستور على غرار تهميش دور مجلس النواب رغم التصويت المباشر كما قلص المشروع من سلطة مجلس النواب وتكبيله بمجلس الأقاليم والجهات والذي يتدخل في سحب الثقة من الحكومة بشرط موافقة ثلثي المجلسين.

وقالت القليبي ان النسخة المعدلة من مشروع الدستور لم تمس من المكانة المركزية التي يحتلها رئيس الجمهورية وأعطته سلطات واسعة على مستوى التنفيذي والتشريعي والقضائي ولديه سلطة متغولة دون مساءلة، حسب تعبيرها.