وأكد عمر الفتوي، في تصريح لموزاييك، أن القرارات الخاصة برخص السياقة لا يجب أن تكون مسقطة بل يجب تشريك المهنيين، لافتا إلى أن وزارة النقل كانت متعاونة ومستعدّة للتفاعل.
وأضاف الفتوي أن الأمر الحكومي عدد 510 وبشهادة المديرين المركزيين في الادارة العامة للنقل البري "يجب أن تُعاد صياغته من النقطة الصفر لأن الإخلالات طالت كلّ فصوله" حسب تعبيره.
ويذكر أن أصحاب مدراس تعليم السياقة من مختلف الولايات فد نفذوا أمس وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل عبروا فيها عن رفضهم للامر 510 داعين الوزارة للتراجع عنه أو تعديله، بسبب الشروط التي تضمنها ومن بينها إجبارية توفر عقد تكوين بين المترشح ومدرسة تعليم السياقة مع ضمان الحد الأدنى من الحصص التي يجب أن يتلقاها المترشح قبل اجتياز امتحان رخصة السياقة والمحدّدة بـ32 ساعة إلى جانب التمديد في مدة امتحان رخصة السياقة على 3 أيام بدل يومين.