استعدادا لاستئناف نشاط المعابر الحدودية البرّية على إثر القرار المشترك المتعلّق بإعادة فتح الحدود بين تونس والشقيقة الجزائر يوم 15 جويلية 2022، ترأّس وزير النّقل،ربيع المجيدي، أمس الخميس جلسة عمل للوقوف على مدى استعداد المعابر الحدودية البرية لتامين عملية التوافد دخولا ومغادرة للتراب التونسي في أفضل الظروف.

 

وأكّد الوزير بحضور الرئيس المدير العام للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، جمال زريق، وثلة من المسؤولين على حسن الإستثمار في عودة الحركة البرية للمسافرين والسيارات الخاصة بين البلدين تونس والجزائر لما له من أثر إيجابي على المستويين الاقتصادي والإجتماعي، داعيا إلى الحرص على جعل المعابر البرية عنصرا أساسيا لإنجاح الموسم الصيفي.

 

ودعا وزير النّقل في هذا السياق إلى حسن التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخّلة المؤمنة لنشاط المعابر الحدودية البرية لإنجاح لا فقط اليوم الأول لانطلاق فتح الحدود بين البلدين الذي اعتبره يوما تاريخيا، بل كذلك لضمان ديمومة جودة الخدمات المسداة فضلا عن إحكام التواصل وحسن الإستقبال وإيلاء عناصر الأمن والسلامة والنظافة والإحاطة الأهمية اللازمة.

 

وتخللت الجلسة بعض النقاط التي تم التطرّق إليها خلال جلسات سابقة خصصت للنظر في مدى تقدّم المشاريع الخاصة بالمعابر الحدودية البرية وتحديدا من الجانب الحدودي مع الجزائر والتوصيات السابقة التي تم الإدلاء بها في إطار الإستباق لقرار فتح الحدود.