ويقوم البرنامج، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على تحسين عرض النقل وملاءمته مع الطلب المتوقع، من خلال الرفع من جاهزية الأسطول وتعزيز مواردها البشرية، فضلا عن إحكام التنظيم والمتابعة بما يضمن تأمين التنقّل في أحسن الظروف الممكنة من حيث الرفاهة والأمن والسلامة.
وقد تم وضع هذا البرنامج بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف والنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.
وقد تمّ الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وكذلك على خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب.
وستقوم الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل بتأمين 4085 سفرة منتظمة و1184 سفرة إضافية على كامل خطوطها، أي بزيادة 29 بالمائة بالمقارنة مع العرض الجملي العادي.
وستؤمن شبكة الشركة الوطنية للنقل بين المدن 553 سفرة منتظمة و271 سفرة غير منتظمة فيما ستؤمن شبكات الشركات الجهوية للنقل 3532 سفرة منتظمة و913 سفرة إضافية.
وأفادت الوزارة، بأن الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة قد أعدت برنامجًا يعتمد على تدعيم تركيبة القطارات بـ 78 عربة إضافيّة، و 252 عربة مستغلة اعتياديا، من ناحية وبرمجة 11 سفرة إضافية علاوة على 77 سفرة منتظمة من ناحية أخرى، مما يمكّن من توفير حوالي 25 ألف مقعد.
كما رخصت وزارة النقل على مستوى النقل غير المنتظم للأشخاص، لسيارات الأجرة “لواج” بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال مع احترام نظام العمل بالمحطات خلال افترة المذكورة سالفا.
وتم على مستوى المتابعة والتنظيم،ّ تكليف حوالي 152 عونا وإطارا تابعين للإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل والوكالة الفنية للنقل البري لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارت الأجرة “لواج” بكامل تراب الجمهورية.
وأضافت الوزارة، في نفس الإطار، أنه وقع إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لتنظيم الحملة ومتابعتها ومراقبتها.
*وات