قال الرئيس المنسق السابق للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، إن نص مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة ونص الشروع الذي نُشر في الرائد الرسمي للرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان، يمثلان خطين متوازين لا يلتقيان.

و أكد بلعيد في تصريح لش مس اف ام أنه لا وجه للمقارنة بين النصين وأنه لا توجد أي مقاربة تجمع المشروعين.

وتحدث الصادق بلعيد عن عدم تسجيل أي تجاوب من رئاسة الجمهورية، مبينا أنه لم يتم إجراء أي اتصالات من الرئاسة ولم يتم التشاور في النسخة قبل النشر في الرائد الرسمي معتبرا أن مشروع دستور الرئيس تضمن نقاطا خطيرة لا تُحصى ولا تُعد.

كما عبر بلعيد عن استيائه من ردة فعل رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص نسخة الدستور التي أعدتها الهيئة مؤكدا أنه كان طلب من رئيس الدولة أن يستشيره في صورة إدخاله لتغييرات على النسخة، معتبرا أنه كان هناك عهد بين الهيئة الاسشارية وبين الرئيس.

وبين أن التزام رئيس الجمهورية الصمت يدل على رفضه للنقاش، وتابع أنه كان يتوقع أن يفتح سعيّد باب النقاش لكن ذلك لم يحصل مبينا إنه يتفهم أن الرئيس له سلطة القرار لكن كان هناك عهد بيننا وفق تعبيره.

من جهة أخرى أفاد المتحدث بأنه لم يندم على المشاركة في الهيئة وفي صياغة مشروع دستور، مشددا على أنه ليس لدي أي أهداف او طموحات لتولي مناصب.