قررت "تنسيقية النقابات القضائية" التي تضم ثلاث نقابات قضائية، في بيان لها اليوم الأحد، الرفع المؤقت لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية، مع إمكانية الرجوع في هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 156 أو في صورة الاستمرار في انتهاك السلطة القضائية.

 

وطالبت الهياكل الثلاثة، السلطة التنفيذية بإحالة ملفات القضاة المعفيين فورا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها، طبقا لاختصاصه المكفول بالدستور، داعية المجلس إلى تحمل مسؤوليته التاريخية واتخاذ موقف رسمي تماشيا مع خطورة الوضع الراهن، بوصفه الضامن لاستقلالية السلطة التنفيذية. كما طالبت الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بالبت في الطعون المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في أجل شهر المحدد بالقانون، وتعهيد الدوائر القضائية بالملفات الأصلية.

 

وجددت دعوتها للسلطة التنفيذية بفتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل للأزمة التي يواجهها القطاع، حاثة القضاة على عدم الترشح إلى الخطط والوظائف القضائية الشاغرة بموجب أمر الإعفاء، وعدم تعويض زملائهم المعفيين.

 

وقد حمل بيان "تنسيقية النقابات القضائية" إمضاء رئيس نقابة القضاة التونسيين ورئيسة اتحاد القضاة الإداريين ورئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، في المقابل تم استبعاد تسمية "تنسيقية الهياكل القضائية" وغابت إمضاءات كل من رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيسة جمعية القاضيات التونسيات ورئيس جمعية القضاة الشبان.

 

تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية الهياكل القضائية (التي ضمت 6 هياكل قضائية) قررت تعليق العمل بالمحاكم منذ 6 جوان المنقضي، احتجاجا على الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، والمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المتعلق تنقيح المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

 

يذكر ان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، كان قد طالب القضاة باستئناف العمل وتعليق اضراب الجوع، وذلك خلال لقاء، الجمعة الفارط، جمعه مع أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) وعدد من الهياكل القضائية الاخرى، رفقة مثلين عن المجتمع المدني.