زووم - قال شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيّد، اليوم الأحد، أنّ الفصل 2 من المرسوم عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 19 ماي 2022 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ينص بشكل صريح على أنّ الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة تتولى وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية".

وأضاف سعيّد، في تدوينة له على "الفايسبوك"، أنّ الرأي العام الداخلي و الدولي بما فيه أعضاء الهيئة كانوا جميعا على علم تام منذ البداية بطبيعة أعمال الهيئة التي هي استشارية مثلما هو مبيّن بالفصل 2 من المرسوم المذكور و قد قبلت الهيئة عملها على هذا الاساس، مشيرا إلى أنّ اعضاء الهيئة الاستشارية كانوا يعلمون منذ البداية أنّ رئيس الجمهورية وحده هو الذي يملك القول الفصل في نهاية المطاف بقبول او عدم القبول جزئيا او كلّيا باقتراح مشروع الدستور و هو الذي يتولى نشر المشروع الذي سيحتفظ به بالرائد الرسمي و قد قبلت الهيئة عملها على هذا الاساس.

وتابع "من حق بعض أعضاء الهيئة مثلهم مثل بقية التونسيين، وليس في ذلك أي عجب، قبول او رفض المشروع الذي احتفظ به رئيس الجمهورية ، و موقع هؤلاء الأعضاء داخل الهيئة لا يضفي على رفضهم أو قبولهم بهذا المشروع أي مكانة خاصة أو وزن خاص"، إضافة إلى أنّ "الانتساب الى الهيئة الاستشارية لا يؤدي بالضرورة الى تقاسم الأراء بين اعضاءها أو البعض منهم مع رئيس الجمهورية و لا يجعل من اعضاءها بالضرورة على نفس الدرجة من الوعي مع رئيس الجمهورية بمتطلبات المرحلة وبمخرجاتها الدستورية".

هذا وشدّد نوفل سعيّد على أنّه ليست هناك مخاتلة أو خداع في قواعد تأسيس اللجنة الاستشارية و في مآلات أعمالها التي كانت شفافة و معلومة من الجميع منذ البداية.