واعتبر أمين محفوظ أن الأخطاء اللغوية وتكرار عدة أبواب يمس من هيبة الدولة ومن هيبة الرائد الرسمي، وكشف أن هذه الأخطاء لا يمكن أن تُراجع أو أن يتم إصلاحها إلا بتعديل الدستور بعد 25 جويلية.
وقال محفوظ إن هذه النسخة لا يمكن أن يكون إلا رئيس الدولة من كتبها، قائلا 'كنا نفضل الرجوع إلينا قبل النشر لتقديم رأينا..وكأن الرئيس ندِم على إحداث اللجنة الاستشارية".
وبين أن النسخة خطيرة ولا تؤسس لنظام ديمقراطي، وفق تصريحه على موجات راديو شمس اف ام.