زووم- أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم السبت 02 جويلية 2022 على الندوة الدورية الثانية للولاة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة.

 

وتوجهت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع للولاة الذين تم تكليفهم حديثا من رئيس الجمهورية قيس سعيد متمنية لهم النجاح في مهامهم.

 

وأبرزت رئيسة الحكومة أن انعقاد الدورة الثانية للولاة لهذه السنة تأتي في مرحلة دقيقة في تاريخ البلاد، نظرا للظرف الراهن الذي تعيشه تونس كسائر دول العالم جراء تأثيرات جائحة كوفيد 19 التي كانت لها تداعيات اقتصادية وتبعات اجتماعية مباشرة، هذا بالاضافة إلى المتغيرات العالمية والانعكاسات السلبية التي تفرزها الحرب الروسية الأوكرانية مما أثّر بصفة ملحوظة على النشاط الاقتصادي، كما ساهمت الحرب في الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.

 

و أوضحت رئيسة الحكومة أن الوضع العام يتّسم باستقرار نسبي بالرغم من تواصل التهديدات الإرهابية والكشف عن خلايا ومخططات تستهدف أمن البلاد واستقرارها خاصة وأن تونس قادمة على محطات مهمة ومفصلية في تاريخها على غرار الاستعداد الجيد لحسن تأمين الاستفتاء الدستوري المقرر يوم 25 جويلية وموسم الحصاد و الموسم السياحي مما يستوجب الرفع من درجات الجاهزية واليقظة بتضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة في التعاطي بكل حنكة مع المستجدات، وتوجهت رئيسة الحكومة في هذا الإطار بالشكر لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية ومصالح الحماية المدنية والديوانية مثمنة مجهوداتهم المبذولة لبسط الأمن العام لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الأحداث الوطنية.

 

وأكدت رئيسة الحكومة أن اجراء الاستفتاء الدستوري هو بمثابة المحطة المفصلية في تاريخ البلاد والتي سيعبّر من خلالها الشعب التونسي عن موقفه بكل حرية ويكون له الفصل في رسم ملامح تونس المستقبل مشددة على ضرورة تضافر الجهود من أجل تأمين المسار الانتخابي في جميع مراحله والعمل على توفير كل مقومات النجاح لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها الجهوية.

 

واعتبرت أن المؤشرات الاقتصادية والمالية اتسمت بنسب نمو ضعيفة وضغوطات تضخمية منذ تسلم الحكومة لمهامها، والتي تسارعت في الأشهر الأخيرة جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية مما أدى إلى اختلال التوازنات المالية وتفاقم العجز التجاري وعجز ميزانية الدولة، الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات اصلاحية جريئة في اطار تشاركي وضمن رؤية مستقبلية في أفق 2035 من شأنها أن تواكب التطورات العالمية على جميع الأصعدة وتعزز قدرة بلادنا التنافسية مع تحسين تموقعها في خارطة الاستثمار العالمية بالاضافة إلى وضع خطة متكاملة للاصلاحات الجوهرية حتى تتمكن بلادنا من الصمود واسترجاع النشاط الاقتصادي واستقرار التوازنات.

 

وشددت أن هذه الإصلاحات الضرورية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من ناحية وستمكن بلادنا من تعبئة موارد لفائدة خزينة الدولة اثر تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من ناحية أخرى مبرزة أن هذا البرنامج يتضمن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار فضلا عن تحسين مناخ الأعمال ومنها اعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور من خلال إقرار جملة من الإجراءات على غرار التقاعد الاختياري والتشجيع على المغادرة من خلال بعث مشاريع استثمارية خاصة علاوة على مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه فقط لمستحقيه.

 

وأعلنت رئيسة الحكومة أن صندوق النقد الدولي سيحلّ بتونس يوم الاثنين القادم للشروع في مفاوضات رسمية بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد معتبرة أن هذا في حد ذاته مؤشر هام يترجم الجدية التي أولتها الحكومة للملف الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في أسرع الآجال.

 

و في اطار سعي الحكومة لتحفيز الاستثمار باعتباره عنصرا أساسيا في البرنامج الوطني للاصلاحات، ذكّرت رئيسة الحكومة بمنتدى تونس للاستثمار المنعقد مؤخرا والذي يهدف لتعزيز القدرات الاقتصادية واستعراض البيئة الاستثمارية في تونس والتأكيد على قيمة رأس المال البشري ،وفي ذات الإطار تتنزل مبادرة سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلقة بأحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم بهدف تكوين كفاءات عالية ما يمكننا من الإستحابة لمتطلبات سوق الشغل ومهن الغد.

 

وفيما يخص موسم الحصاد، اعتبرت رئيسة الحكومة أن المؤشرات الحالية تصنف جيدة ومن المنتظر أن يبلغ انتاج الحبوب 18 مليون قنطار مقابل 16 مليون قنطار في الموسم المنقضي رغم بعض الصعوبات المناخية وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج جرّاء الحرب الدائرة مشددة على التحلي باليقظة لحماية الصابة. ، كما أبرزت أن الأضاحي متوفرة بأعداد كافية وأسعار مقبولة داعية السادة الولاة إلى التنسيق مع المصالح الادارية والمنظمات المعنية لأحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك للتخفيض من وطأة الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

 

كما أفادت أن الجهود حثيثة لانجاح الموسم السياحي الذي شهد تراجعا العام المنصرم نتيجة فيروس كورونا، داعية الأطراف المتدخلة لتوفير أحسن الظروف لضيوف تونس بتكثيف عمليات الرقابة وتهيئة أفضل سبل الإقامة نظرا لمساهمة هذا القطاع في تعزيز موارد الدولة ودفع نسق التنمية.

 

وفي سياق آخر دعت رئيسة الحكومة للتعامل مع الشح المائي علما وأن نصيب الفرد في حدود 420 متر مكعب في السنة واصفة هذه النسبة بالمقلقة للغاية في ظل التغيرات المناخية مشددة على دور المجامع المائية الموزعة بالولايات التي أمر السيد رئيس الجمهورية باستئناف نشاطها بصفة فورية مع جدولة ديونها وذلك لدورها في التصرف الدقيق للثروة المائية عبر تزويد المتساكنيين بالمياه وترشيده سواء تلك المتصلة بالقطاع الفلاحي أو الاستعمال اليومي.