قال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان ديجاريك مساء امس الجمعة ،ان الامم المتحدة تؤكد مرة أخرى على "أهمية مسار الإصلاح الدستوري بتونس، الذي لا بد ان يستند الى سيادة القانون" مبرزا اهمية ان تكون هذه العملية "ذات مصداقية وشاملة لكل الاطراف".

 

وجاء تصريح ديجاريك ، خلال النقطة الاعلامية اليومية للمتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ردا على سؤال حول موقف الامم المتحدة من مشروع الدستور المنشور مساء يوم 30 جوان الجاري، وما اوردته تقارير حول "توسيع صلاحيات الرئيس وتحديد دور البرلمان والحكومة".

 

وقال المتحدث انه تم الاطلاع على نفس هذه التقارير حول مسودة الدستور مؤكدا على "أهمية الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في تونس لحل الخلافات السياسية الى جانب وضع ميثاق طريق للمضي قدمًا لارساء تونس الديمقراطية والمزدهرة."

 

يشار الى ان أمرا رئاسيا عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022، صدر مساء 30 جوان المنقضي ، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعلّق بنشر نص مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022.

 

وتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب وستنطلق الحملة حول الاستفتاء للتصويت على الدستور يوم الاحد 3 جويلية لتتواصل الى غاية يوم 23 جويلية حيث ستتم مناقشة الدستور ثم التصويت عليه.

 

 

وات