انطلقت صباح اليوم بالحمامات الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل بحضور عدد من خبراء القانون الدستوري، لتحليل ودراسة مشروع الدستور المعروض من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد على الاستفتاء العام يوم 25 جويلية المقبل واتخاذ موقف بشأنه.

 

وفي تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، قال أستاذ القانون الدستوري ورئيس معهد تونس للسياسة، معلقا على نص مشروع الدستور :"هو دستور متخلف يُعيدنا إلى الوراء ولا يؤسس إلى دولة ديمقراطية ونبّه بالقول " كأننا نؤسس إلى دولة إسلامية" مشيرا إلى أنّ الفصل 5 من الدستور المقترح سوف يُسْتَعمل للحدّ من الحُرّية، لأنه لا يمكن فهم الفصول المتعلقة بالحُرّية، إلا بالعودة إلى الفصل 5 حسب مقاصد الاسلام الحنيف وبالتالي فكُلّ تفسير للحُرّية لا بد أنْ يكون في إطار تلك المقاصد غير الموجودة اليوم في الدستور، وقد تفرض قيود في المستقبل استنادا للتشريع والمقاصد الاسلامية وفق قوله.

 

وتابع إدريس، "إن عدم التنصيص على انتخاب البرلمان بصفة مباشرة، يُؤسس إلى نظام قاعدي وما ينص عليه الدستور، من أنّ هناك غرفتان لا يُنتخبان بصفة مباشرة وعن طريق الانتخاب العام، يشير إلى وجود تصعيد وبالتالي التأسيس إلى نظام قاعدي، حسب تعبيره.

 

وأوضح المُتحدّث بخصوص الفصل 139 حول الأحكام الانتقالية، أنّ المنطق يقول، إن نص الاستفتاء لا يقبل إلا اذا صوت عليه المقترعون بنعم ، وعليه فإن تصريح الهيئة بالنتيجة " نعم" وحده يعلن دخول الدستور حيز التنفيذ. ونبّه إلى أنّ الفهم الذي حاول البعض نشره بالامس من ان هناك امكانية دخول الدستور حيز التنفيذ مهما كانت النتيجة، غير صحيح، مشددا على أنّه يفترض على المجتمع المدني والمنخرطين في مسار الاستفتاء، أن يتجندوا لملاحظة عملية الاستفتاء كامل اليوم، حتى لا يقع التشكيك في النتيجة.

 

وبيّن إدريس من جهة أخرى، أنّ النظام المقترح في الدستور الجديد يُكرس النظام الرئاسوي الذي يتغول فيه رئيس الجمهورية على بقية السلط ولا يترك لها أيّ اختصاص فهو المُشّرع والضابط للسياسة، لا يُرَاقَبْ أبدا، مضيفا أنّ الدستور يفتقر لأيّ توازن يُمّكن من مُحاسبة الرئيس، فهو رئيس غير مسؤول، رغم أنّهُ يتمتع بكل الصلاحيات، فهناك اختلال كبير بين السلطات وهناك في بعض الأحيان دمج بين السلطات، التي أصبحت وظائف، وفق قوله.