تولّى رئيس الحكومة مهدي جمعة صباح اليوم السبت، 26 أفريل 2014، بالعوينة الإشراف على الندوة الدوريّة للولاة بحضور…
لّ من وزير الداخليّة لطفي بن جدّو ووزير الاقتصاد والماليّة حكيم بن حمودة والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصاديّة نضال الورفلي ووزير الفلاحة لسعد الأشعل ووزير التجهيز والتهيئة الترابيّة والتنمية المستديمة الهادي العربي والوزير المكلّف بالأمن رضا صفر كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهويّة والمحليّة عبد الرزاق بن خليفة وكاتب الدولة المكلّف بالتنمية والتعاون الدولي نور الدين زكري وكاتب الدولة المكلّف بالتنمية المستدامة منير المجدوب. وقال جمعة أنّه خلال الفترة التي أعقبت الثورة كان الاهتمام والتركيز كبيرين على السّياسة فيما أهمل الجانب الإقتصادي كما أثرت عدّة عوامل داخليّة وخارجيّة بصفة سلبيّة على وضعية الإقتصاد، من ذلك التأثيرات التي أفرزتها الاضطرابات والإضرابات والتجاذبات السياسيّة حيث لم يكن للمستثمرين رؤية واضحة علاوة على أنّ الشريك الأوروبي، باعتباره الشريك الأوّل، كان في نفس الوقت يعاني أزمة اقتصاديّة شائكة وحالة ترهّل اقتصادي إذا لم تتجاوز نسبة النموّ لاقتصاد الشريك الأوروبّي مستوى 1% مؤكدا أنّ تونس خسرت ليبيا كبلد مشغّل لنسبة كبيرة من التونسيّين بسبب ما تشهده من أوضاع في الفترة الأخيرة وأنّه رغم ذلك فهي تظلّ شريكا هامّا لتونس في انتظار تحسّن الظروف الأمنيّة بها. وأكّد رئيس الحكومة أنه تم، في المدّة الفارطة، تحقيق نمو اقتصادي تتراوح نسبته بين 2 و3 % والتي اعتبرها دون المأمول لكن في ظل هذه الظروف الدقيقة أكد أنّها تعدّ مؤشّرا طيّبا لإقتصادنا بشكل عامّ لافتا النظر بالخصوص إلى الصعوبات التي يشهدها قطاع المالية العموميّة، والتي أرجعها مهدي جمعة إلى عدّة عوامل من بينها النظرة قصيرة المدى للحكومات المتعاقبة نظرا لأنّ فترات عملها كانت وجيزة موضحا أنه تمّ التركيز على توجيه ميزانية الدولة للدّعم والأجور، هذا الدعم الذي كشف رئيس الحكومة أنّ قيمته تترواح بين 4500 و5000 مليون دينار، ممّا جعل تونس تعاني عجزا بقيمة 1.1 مليار دينار شهريّا.