زووم - قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، مساء الاثنين، إن مقترح مشروع الدستور الذي قدمتهالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ينص على "نظام سياسي ديمقراطي يضمن علوية الدستور والحقوق والحريات ويسمح بإيجاد نظام سياسي مستقر فيه توازن بين السلط"، على حد قوله.

 

وأضاف، في مداخلة له على قناة "التاسعة"، أنه سيكون هناك انسجام داخل السلطة التنفيذية، بشكل لا يسمح بوجود خصومات وضغط داخلها، معقبًا أنه "سيكون هناك شخص فقط في السلطة التنفيذية ماسك بزمام الأمور ويكون هناك من يساعده"، وفق تصريحه.

 

أما بخصوص السلطة التشريعية، ذكر محفوظ أنه سيتم خلق نوع من التوازن بشكل يسمح بتوزيع متوازن للصلاحيات، دون أن يوضح أكثر تفاصيل ذلك.