زووم - أوضح الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، اليوم بخصوص تصريحاته السابقة المتعلّقة بعلمانية الدولة التونسية، بأن لن يتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة بالفصل الأول من الدّستور، مما أثار جدلا.

 

وفي بلاغ صادر عن الهيئة، عقب اجتماع مشترك بين اللّجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، اعتبر بلعيد أنّه وقع تأويل كلامه على النحو الذي لم يقصده.

 

وقال في هذا الصدد "إن تونس دولة دينها الإسلام ولديها مكاسب حضارية ثقافيةّ وسياسيّة منذ القدم ونتشبّث بها ونثمّنها، لكن الظروف الحاليّة للبلاد ليست نفسها كما في القرن الماضي أو ما بعد الاستقلال".

 

وأضاف قوله "إن الظروف تغيّرت في تونس وفي العالم ككلّ، وإذا لم نتابع التطورات والتغيّرات في العالم فإنّ البلاد ستتّجه نحو الإفلاس"، وتابع قائلا "الدّستور سيفتح الابواب وسيقدّم مبادئ عامّة، والدّولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، لكن سيكون لكلّ دوره أيضا، وكلّ العمل يعود إلى المواطنين".