أشرف الكاتب العام للحكومة رضا عبد الحفيظ ظهر يوم أمس السبت، 25 أفريل 2014، بقصر الحكومة بالقصبة على حفل توقيع…
حضر إيداع النسخة الأصلية لدستور الجمهوريّة التونسيّة والمختومة من قبل الرؤساء الثلاثة بين مصالح التشريع برئاسة الحكومة ومؤسسة الأرشيف الوطني من أجل تأمين حفظها وفقا لنفس الإجراءات المعتمدة بالنسبة لعهد الأمان 1861 ودستور غرة جوان 1959 ومجموع الوثائق الرسميّة والأساسيّة. وأوضح الكاتب العام للحكومة أن حفظ الدستور كوثيقة أساسيّة رسميّة يعدّ في حدّ ذاته عملية إداريّة وهي في نفس الوقت اعتباريّة بالنظر إلى قيمة الدستور الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي وأصبح بذلك مرجعا للنمط المجتمعي الذي اتّفقنا عليه جميعا. وأكدت مستشارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة أسماء السحيري أنّ عمليّة حفظ دستور 2014 هي عمليّة إداريّة تندرج في إطار أرشفة الوثيقة الأصليّة للدستور الجديد وذلك بعدأن تمّ تسفيرها ثم إمضاؤها من قبل الرؤساء الثلاثة مشيرة إلى أنّه تمّ بذلك استكمال جميع المراحل لحفظ الدستور لدى المؤسّسة المخوّلة قانونيّا بحفظ وثائقنا الوطنيّة الرسميّة. واعتبر مدير عام المركز الوطني للأرشيف الهادي جلاّب أن عمليّة حفظ الدستور بمصالح الأرشيف الوطني تمثل مناسبة لتحيّة من سهر على اعداده إلى جانب تحية أرواح المصلحين الذين سنّوا دستور عهد الأمان لسنة 1861 وتحية تضحيات الوطنيّين في سبيل نيل الاستقلال وإصدار دستور جوان 1959 وكذلك فرصة متجددة لتثمين جهود الساهرين على حفظ الأرشيف والذاكرة الوطنيّة التي نعتزّ بها من أجل تسليمها في أفضل حالاتها إلى الأجيال القادمة.