قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي إن القضاة كانوا بانتظار موقف من السلطة التنفيذية وخاصة رئيس الجمهورية للتفاعل مع مطالب القضاة بخصوص المرسوم 35 والأمرالرئاسي عدد 516 ، مضيفا ان "وزارة العدل ومن خلال تفقديتها خيرت نهجا آخر استعمله الرئيس بن علي في السابق وهي اساليب لن تحقق اهدافها".

وأشار رئيس جمعية القضاة في تصريح إعلامي على هامش جلسة عامة لتنسيقية الهياكل القضائية منعقدة صباح اليوم السبت، الى ان الوزارة "استعملت التفقدية للضغط على جمعية القضاة ورئيسها عوض استعمالها للتصدي لمظاهر الفساد بالشكل العادل والموضوعي و ذلك "لتخويف القضاة وترهيبهم".

 وقد تم بمقتضى الامر الرئاسي عدد 516 المورخ في 1 جوان 2022 ،اعفاء قضاة بلغ عددهم 57 قاضيا فيما تعلق المرسوم 35 "باتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بالمجلس الاعلى الموقت للقضاء.

وأكد الحمادي ان "هذه الأساليب تم استعمالها سابقا و لم تحقق اي هدف وبالتالي لن ترهب القضاة ولن تجعلهم يتراجعون عن الدفاع عن قضيتهم ورفع المظلمة التي يتعرضون لها الي حين التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر عدد 516.

وأكد ان أيادي القضاة مفتوحة للتفاوض ولإيجاد الحلول وإخراج تونس من المأزق الذي تعيشه مؤكدا ان القضاة ليسوا هم المتسببون في هذه الأزمة وإنما هم يدافعون عن حقوقهم بعد ما تم تسليطه عليهم.

وأكد ان الجلسة العامة مفتوحة على كل الخيارات والقضاة لا يريدون المضي قدما في تعليق العمل ويريدون استئناف العمل لكن ذلك معلق على مدى تفاعل السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية مع طلبات القضاة قائلا أن "رئيس الدولة على علم اليوم بوجود مظلمة سلطت على عدد من القضاة ممن تم إعفاؤهم".