أقر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي، اليوم الأربعاء، أنّ تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص مطالب الاتحاد ومطالبته بـ1000 مليون دينار من "قبيل المغالطات والمراوغات لإحداث البلبلة".

 

وأضاف عثمان الجلولي: "الإتحاد لا يكذب عليه أحد"، مؤكّدا ان هذه التصريحات غير دقيقة.

 

وأوضّح الجلولي، خلال تدخل هاتفي له على "شمس آف آم"، أن مطالب الإتحاد كانت واضحة وعنوانها إقتصادي وإجتماعي.

 

وأفاد عثمان الجلولي ان قرار الهيئة الإدارية بالتوجه نحو الإضراب في القطاع العام بتاريخ 16 جوان 2022 مبني على مطالب واضحة ودقيقة، مضيفا أن الإضراب لم يتم إقراره لتسليط ضغوطات جانبية ولا علاقة له بالمسائل السياسية، وفق تعبيره.

 

وفي ذات السياق، إعتبر الجلولي ان "وعود الحكومة لا علاقة لها بالواقع والحديث عن سنوات 26 و27 لا يوجد عقل يسمعها".

 

وتابع قائلا: "الإتحاد منظمة من مهامها الدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لمنظوريه وقواعده".