زووم - قال ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 إن قانون الانتخابات والاستفتاء ينظم الحملات الانتخابية وحملة الاستفتاء، ونص على نوع من الجرائم والمخالفات التي يمكن أن يرتكبها المشاركون في الحملة خلال الفترة الانتخابية وهناك جهات قضائية وإدارية مخولة لأخد القرارات المناسبة في شأنها.

 

وأضاف ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حوار على الإذاعة الوطنية، أن كل الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء سيتم، في حال ارتكابهم لأفعال يمكن أن تصنّف كجرائم حق عام، تتبعهم استنادا إلى القانون والإجراءات الجزائية وليس استنادا للقانون الانتخابي.

 

وأوضح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن القانون الانتخابي يطبق على المشاركين في حملة الاستفتاء سواء ممن كانوا يدعون الناخبين للتصويت بـ "نعم" أو بـ "لا".

 

وأكد أن الأطراف المقاطعة والداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء.