وأضاف السالمي، في تصريح لـ"شمس أف أم"، أن الطرف الحكومي لم يُلبِ الحد الأدنى من انتظارات الشغالين، داعيا جميع منظوريهم إلى مواصلة التعبئة للإضراب العام في القطاع العمومي.
كما استبعد عقد جلسات أخرى، مبينا أنه من بين الـ6 نقاط الواردة في برقية الإضراب لم يتم الاتفاق إلا على نقطة وحيدة.
وأوضح صلاح الدين السالمي أن الفريق الحكومي المفاوض لم يكن منسجما، وأنه كان متضاربا في الآراء، حيث وقع الاتفاق على إلغاء المنشور 20 والتنصيص على ذلك في محضر الجلسة، إلا ان الفريق الحكومي المفاوض تراجع عن ذلك وفق قوله.
وقال الأمين العام المساعد "كأن فريقا حكوميا ثانيا كان يتفاوض معنا عن بعد".