زووم - انطلقت الجلسة الثالثة لحوار اللجنة الاستشارية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية اليوم الأحد 12 جوان 2022 بمشاركة عدد من المديرين من بين الخبراء والمختصين في المالية والاقتصاد المشرفين على اعداد الوثيقة الاولى التي تم توجيهها من تونس الى صندوق النقد الدولي.

ويشار أن هذه الوثيقة تهدف للتوصل الى ابرام اتفاق، تتحصل بمقتضاه تونس على قرض بقيمة 4 مليار دولار.

ويجتمع أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم بحضور ما يفوق 50 من بين ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات للاستماع الى عرض من قبل ممثلي الحكومة من بين الخبراء من أجل تدارس توجه الحكومة مع صندوق النقد حتى لا يتعارض مع ما تستعد اللجنة الاستشارية لتقديمه من مقترحات.